وقع ثلاثة وزراء في حكومة سعدالدين العثماني مرسوما يتعلق بتفويت أراضي أملاك الدولة.
المرسوم، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يقضي بفتح أجل لإيداع طلب الاستفادة من تفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية، أو القابلة للفلاحة، من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.
وبموجب المرسوم، الذي تداول أعضاء الحكومة بشأنه، قال مجلس حكومي، عُقد الشهر الماضي، إنه تم فتح آجال لتقديم طلبات الاستفادة، يمتد إلى سنتين، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وكان موضوع تفويت أراضي الدولة قد أثار جدلا كبيرا، عقب استفادة العديد من الشخصيات المعروفة مثل إدريس لشكر، والحبيب المالكي، ومحمد بوسعيد، وَعَبَد الواحد لفتيت، وغيرهم، من بقع بأسعار رمزية، في ما بات يعرف بتجزئة « خدام الدولة ».
واستفاد وزير للداخلية الحالي، وأحد الموقعين على المرسوم، من تفويت بقعة أرضية في طريق زعير الراقي، مساحتها 3755 متر مربع بمبلغ 370 درهما للمتر المربع.
