أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه يتقبل انتقادات العدد الكبير من المغاربة ضده، لأنها تدخل في إطار حرية التعبير.
وأفاد أن كلامه كان واضحا عندما هدد بمتابعة مروجي الأخبار الزائفة فيما يخص المقاطعة الشعبية، أو غيرها.
وعن صورة حزب العدالة والتنمية، التي بدأت تتأثر سلبيا بسبب تصريحات وزراء ينتمون إلى الحزب ضد المغاربة، المنخرطين في حملة المقاطعة الشعبية ضد منتجات حليب “سنطرال”، وعبوات مياه معدنية “سيدي علي”، ومحطات وقود “أفريقيا”، أوضح الخلفي ضمن حديثه لـ”اليوم 24” أنه لا يستطيع التعليق على شعبية حزب العدالة التنمية، أو صورته، لأن هذا الأمر يخص قيادة الحزب.
يذكر أن مصطفى الخلفي عضو حزب العدالة والتنمية، والناطق باسم الحكومة على مرمى انتقادات عدد كبير من المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تحدث، خلال مؤتمر صحفي، عقب المجلس الحكومي، قبل أيام، وقال: “إن مقاطعة منتجات ثلاث علامات تجارية في المغرب “مبني على مزاعم خاطئة”، محذرا من كون “الجميع معني بالامتناع عن ترويج أخبار زائفة، ولا علاقة للأمر بحرية التعبير”.
وأشار الخلفي إلى الفصل 72 من قانون الصحافة، الذي يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار) إلى 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار)، كل من قام “بسوء نية بنشر، أو إذاعة، أو نقل خبر زائف”.