انتقد مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، أول أمس، مجلس المنافسة، متهما إياه ضمنيا بأنه لا يقوم بدوره، مستشهدا بكل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين رغم صدور قانون جديد ينظم عملهما إلا أنهما واصلا العمل بإصدار التقارير والقرارات، في حين توقف مجلس المنافسة عن عمله.
في المقابل رد عبدالعالي بنعمور، رئيس المجلس، في اتصال مع « أخبار اليوم »، قائلا: « على السيد الخلفي أن يمارس السياسة في محافل أخرى بعيدا عن مجلس المنافسة الذي يعمل بالقانون »، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات ينص قانونها على أنه في حالة انتهاء مهامها تواصل العمل إلى حين تعيين هيئة أخرى، وهو « ما لا ينص عليه قانون مجلس المنافسة ».
ومن جهة أخرى، أشار بنعمور، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا، ذي طابع « استشاري »، في حين أن مجلس المنافسة له طابع « تقريري »، وتساءل « ماذا لو قام المجلس بإحالة ذاتية لملف قطاع معين، أو فرض ذعائر على مخالفات »؟ وتابع إلى أن الأمر « يتعلق بمجلس دستوري انتهت صلاحية أعضائه قبل خمس سنوات »، وأن هؤلاء الأعضاء « تعينهم السلطات الحكومية »، مستغربا كيف أن الخلفي يطلب من المجلس أن يعمل « خارج القانون »، مضيفا « إذا كان للخلفي مشكل مع الشعب، فعليه حله، أما مجلس المنافسة، فهو مؤسسة دستورية
