أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف في القنيطرة أنه لا يحق لأي جهة أخرى أن تتحدث باسم النيابة العامة، التي تنتمي إلى السلطة القضائية المستقلة، وذلك على خلفية بلاغ منسوب إلى عمالة سيدي سليمان، يفيد أنه: “بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم توقيف الشخص، الذي قام بتصوير شخص يعيش في حالة تشرد في المدينة المذكورة، وهو في وضعية صحية متدهورة”.
وأعلن الوكيل العام للملك في القنيطرة، في بلاغ له أن “النيابة العامة قد أمرت بإجراء بحث حول ظروف تواجد الشخص المعني بالأمر في ظروف صحية صعبة بالشارع، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك”.
كما أكد البلاغ ذاته أن النيابة العامة “لم تأمر لحد الآن بإيداع أي شخص رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، وستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء البحث، الذي عهد بمواصلته لمصالح الشرطة القضائية، التي تقوم بالبحث، وتستمع لكل من له معلومات حول القضية”.
