بسبب تغطيتها للمقاطعة لحملة مقاطعة ثلاث منتجات استهلاكية يخوضها مواطنون مغاربة، احتجاجا على غلاء الأسعار، تتجه الحكومة نحو منع القناة الثانية « 2M » من تغطية المجلس الحكومي الأسبوعي، الذي تتم تغطيته الإعلامية بشكل حصري من طرف قنوات القطب العمومي.
وفي هذا الإطار، أعلن مستشار التواصل لدى وزير الدولة المكلف لحقوق الانسان جواد غسال، أن القناة الثانية ستمنع من تغطية المجالس الحكومية التي تعقد كل خميس، ابتداء من المجلس المقبل.
جواد غسال، نقل هذا الموقف في جواب على استفسار على حائطه بالفايسبوك، ليسلط الضوء على على هذا التطور غير المسبوق في التجاذب القائم بين الحكومة والقناة الثانية، منذ تقريرها حول المقاطعة وشكوى رئيس الحكومة حول « عدم مهنيتها ».
ولم تعلن الحكومة بشكل رسمي عن أي موقف بعد شكوى ديوان رئيس الحكومة، إلا أنها أشارت ضمنيا إلى أن القناة الثانية أخلت بأجواء الثقة التي كان بفضلها يسمح لها بتغطية المجالس الحكومية.
