غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين

22 مايو 2018 - 22:00

للمرة الثالثة على التوالي، يتقدم الفريق الاشتراكي بنفس مقترح القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية، في الوقت الذي سبق لغرفتي البرلمان المصادقة على مقترح شبيه، دون أن يجد طريقه للنشر في الجريدة الرسمية منذ سنوات.

مقترح الفريق الاشتراكي، الذي سيناقش غدا الأربعاء بمجلس المستشارين، يتضمن بنودا لمنع التدخين في مختلف الأماكن والفضاءات العامة، بالإضافة إلى منع الإشهار الخاص بماركات السجائر.

ويتعلق الأمر بالمستشفيات والمؤسسات العمومية، ووسائل النقل العمومية، والمسارح وقاعات السينما ومقرات الجمعيات والمتاجر الكبرى والمقاهي والمطاعم وغيرها، ويشترط في المقابل، أن تعلق شارات منع التدخين بشكل واضح في كل الأماكن المشار إليها.

كما ينص المقترح على منع بيع السجائر للقاصرين أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى شرط ابتعاد محلات بيع التبغ والمواد المتعلقة بها عن المؤسسات التعليمية بـ500 متر على الأقل. 
غير أن مقترحا شبيها، سبق وأن تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وصودق عليه في الغرفة الأولى، في يوليوز 2008، ثم حظي بموافقة مجلس المستشارين في 12 يناير 2009، لم يجد طريقه للنشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم، حيث بقي عالقا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

ويعيد الفريق الاشتراكي فتح النقاش من جديد، وسط تساؤلات عن الغاية من إعادة نفس السيرورة التشريعية بدون أية نتيجة.

محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي لمجلس المستشارين، يقول إن “هذه المبادرة تشريعية ولا يمكن منعنا منها”.

ورفض العلمي، في تصريح لـ”أخبار اليوم”، الخوض في الأسباب التي تجعل الأمانة العامة للحكومة تجمّد هذا المشروع منذ أزيد من 9 سنوات.

من جهته، استغرب علال العمراوي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، من تجميد هذا القانون طيلة هذه السنوات، مبرزا في تصريح لـ”أخبار اليوم” أن الفريق لطالما طرح على الحكومتين السابقة والحالية الموضوع، مطالبا بخروج القانون في أقرب وقت، لكن دون جدوى. وحمّل العمراوي مسؤولية تجميد هذا القانون للحكومة “التي لا تستطيع تنفيذ قانون”، الشيء الذي اعتبره 
أحد أبرز أوجه ضعفها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ع الجوهري منذ 3 سنوات

على من تضحكون على الأقل لو قلتم 5000 درهم لصدقناكم

التالي