في عز شهر رمضان تستمر معاناة العشرات من الأسر بالحي الحسني بمدينة برشيد من تسرب وفيضان مياه الصرف الصحي إلى الأزقة نتيجة للإختلالات والعشوائية التي تطبع مشروع إعادة هيكلة شبكة التطهير، في غياب أي تفاعل من سلطات المدينة وجهاتها المنتخبة.
وأظهرت شهادات مصورة لعدد من المواطنين حجم الأذى الذي تخلفه مياه الصرف الصحي، التي اقتحمت أحيانا بعض المنازل، معرضة صحتهم إلى مختلف الأمراض والأوبئة.
[youtube id=”4Cgy-r1bT6Y”]
وعلى الرغم من الشكايات المتكررة التي قدمتها الساكنة المتضررة إلى سلطات المدينة وهيئاتها المنتخبة، حول ما لحقهم من أضرار، فإن أيا منها لم يتدخل للتحقيق في اختلالات المشروع الذي انطلقت أشغاله في شهر نونبر من السنة الماضية.
ووجهت فعاليات جمعوية بالإقليم قد وجهت تقريرا مفصلا إلى مختلف الفاعلين في المشروع وضمنهم عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لبرشيد، ومدير المكتب الوطني للماء، رصدت فيه الإختلالات المسجلة في المشروع وآثارها السلبية على حياة الساكنة مطالبة من خلاله بالتدخل لإنقاذ الوضع.
وذكر التقرير أن المشروع الذي رصد له غلاف مالي ضخم يقدر ب32 مليون درهم، يشهد غيابا تاما لشروط السلامة والأمن، واستعمال معدات تالفة من بينها أنابيب مكسورة في إنجاز شبكة الصرف الصحي، وعدم اعتماد المواصفات التقنية في إنجاز هذه الشبكة مما جعل المياه العادمة تجري في الإتجاه المعاكس.
كما سجل عشوائية في أعمال الحفر مما تسبب في إتلاف قنوات المياه الصالح للشرب، وكذا المعدات الخاصة بالكهرباء والهاتف.
[youtube id=”cR-kIhtQ_zA”]
وقال التقرير إن هذه الإختلالات تسببت في وقوع خسائر مادية هامة للساكنة مع تخريب قنوات شبكات التطهير القديمة وتسرب المياه تحت المنازل مما يهدد سلامتها، كما خلفت أضرار هامة للسيارات والشاحنات ومختلف وسائل النقل جراء حوادث سير كان السبب فيها أشغال الحفر التي صاحبها غياب تام لعلامات التشوير.
مصطفى قليع، النائب المعارض بالمجلس البلدي لبرشيد، أكد في تصريح لليوم 24 أن المشروع الذي يعود إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عرف تعثرا منذ بدايته حيث عمل القائمون عليه إلى محاولة تسريع أشغاله بهدف الحصول على تمويل من البنك الدولي، وهو الأمر الذي كان على حساب جودة هذه الأشغال.
وأكد قليع في تصريح لليوم 24 أن إعداد ملف المشروع للحصول على التمويل من البنك الدولي لم يتم بطريقة سليمة مما جعله يرفض لمرتين على التوالي، مما دفع القائمين عليه إلى إسناد الأشغال إلى شركة تفتقر إلى المواصفات المطلوبة وهو الأمر الذي سبب مشاكل في الإنجاز.
من جهته أكد الناشط المدني هشام أخزام ، أن الوضع لازال على حاله بالحي المذكور، حيث لازالت بعض المنازل تعاني من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي التي تصل إلى السطح لتسيل عبر رصيف الأزقة مصدرة رواح كريهة تقتحم على الساكنة منازلهم في بعض الأحيان.
وأضاف بأن الأخطر من ذلك تسرب المياه تحت بعض المنازل، جراء إتلاف شبكات الماء الصالح للشرب نتيجة لأعمال الحفر، مما يجعل هذه المساكن عرضة للأخطار.
وأضاف المتحدث أنه ورغم مراسلة السلطات المحلية وإنجاز وقفة احتجاجية للتنديد بالوضع فإن لا شيء تغير، كما لم يتم التواصل مع أي من ممثلي الساكنة، للتباحث في الموضوع.
