أسلحة جديدة لمواجهة الغش في الباكالوريا

مع اقتراب موعد امتحانات الباكالوريا، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بضبط زجر الغش في الامتحانات المدرسية، وذلك لعرضه على اجتماع مجلس الحكومة المزمع عقده اليوم الجمعة.
يذكر أن القانون رقم 02.13 ينص على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يهم أفعال الإسهام من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها.
وخلافا للنصول الجاري بها العمل، يشمل مشروع المرسوم الجديد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومؤسسات التكوين المهني الخصوصية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين الامتحانات المدرسية، أو أثناء تقييم الأجوبة، كما يهدف إلى التنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبها وسير أشغالها، وتحرير محاضر مداولاتها الخاصة بالامتحانات المدرسية، المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي..