اقتحمت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار في عمالة إنزكان أيت ملول، مساء أمس الجمعة، مرآبا في حي تراست، يستغله صاحبه كمستودع لتخزين، وتحويل، وتفريغ مادة الحليب، ومشتقاته، دون ترخيص من الإدارة المختصة.
وفيما صادرت اللجنة حوالي (1000kg) من مادتي الحليب، واللبن، تم تحرير محضر حول الادخار السري، سيوجه، بموجب القوانين المعمول بها، إلى النيابة العامة، مع منع المعني بالأمر من ممارسة هذا النشاط من دون ترخيص من المصالح المختصة.
وافادت مصادر « اليوم 24 » بأن اللجنة سجلت خروقات عدة، أهمها كون المادة الأولية للحليب مجهولة المصدر، وعملية التخزين تتم في ظروف غير صحية.
وقال مصدر من داخل الفدرالية الجهوية لحقوق المستهلك في جهة سوس ماسة لـ »اليوم 24″، بأن استهلاك حليب البقر دون معالجته يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، والسبب، حسب المتحدث ذاته، دائما هو كون أغلب الأبقار، التي يملكها الفلاحون ومربو الماشية، تلقح بمواد تؤثر سلبا في جودة الحليب، إذ ينصح الأطباء البيطريون بالتخلص من الحليب، الذي يتم حلبه من هذه الأبقار فترة تلقيحها، غير أن أغلب الفلاحين يبعونه في السوق السوداء، خصوصا لأصحاب المقاهي والمجبنات، وتجار التقسيط في الأسواق.
