علم « اليوم 24″، أن وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، راسل قبل أيام، رئيس جماعة مولاي يعقوب، بشأن حادث الإعتداء على الباشا، والذي تناقلته على نطاق واسع وسائل التواصل الاجتماعي، حين أُسقط الباشا أرضا، وانهال عليه رئيسا الجماعة بالضرب.
يأتي ذلك بعدما طلب حزب العدالة والتنمية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فتح تحقيق في الحادث وجر الرئيس الاستقلالي لجماعة مولاي يعقوب للمساءلة لما اقترفه في حق رجل السلطة من إهانة وتعنيف أمام المواطنين، أثناء قيامه بمهمة تحرير الملك العام من سياج عشوائي أحدثه رئيس البلدية بمحيط منتجعه السياحي بوسط المدينة.
واتهم بيان الكتابة الإقليمية لـ“البيجيدي” الرئيس الاستقلالي المعتدي، بتماديه في خرق وتجاوز قوانين التعمير والقوانين المنظمة للجماعات المحلية، والتي سبق أن نبه إليها، يقول البيان، فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب، عبر عدة شكايات ومراسلات وجهوها لمصالح وزارة الداخلية.
وكانت أنباء راجت عن تشبث الباشا بمقاضاة رئيس الجماعة الذي اعتدى عليه بالضرب والرفس، حيث طلب رجل السلطة، من وزارة الداخلية تمكينه من الإذن بالترافع لتقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بفاس في مواجهة الرئيس الاستقلالي لجماعة مولاي يعقوب، بتهمة الإهانة والضرب والتهديد في حق موظف عمومي أثناء قيامه بهدم سياج عشوائي مخالف للقوانين.
