غلاء أسعار السمك.. أصابع الاتهام متجهة إلى جمعيات "حماية المستهلك"

27 مايو 2018 - 18:00

بعدما أعلن عدد كبير من المغاربة مقاطعة السمك بسبب ارتفاع سعره، خصوصا السردين، وأنواع أخرى، في حملة تحت شعار “خاليه يخناز”، أو “خاليه يعوم”، حمل عدد من البحارة ونقابيو الصيد البحري مسؤولية غلاء الأسعار إلى جمعيات حماية المستهلك، مؤكدين غياب دورها في حماية المغاربة من بطش المضاربين.

ووفقا لسعيد زرهون، رئيس الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات، في حديثه مع “اليوم24″، فإن جمعيات حماية المستهلك لا تقوم بدورها كما يجب، مشيرا إلى أنها لا تراقب أسعار السمك عندما يتم بيعه من طرف تجار الجملة، ونقله إلى المغاربة في الأسواق الشعبية.

وقال المتحدث ذاته إنه عندما يبيع أصحاب البواخر أو المراكب السمك لأصحاب الجملة، يكون غالبا السعر منخفضا، لكن في المرحلة الثانية أي عندما يتم بيعه من سوق الجملة إلى الأسواق الشعبية هنا تقع المضاربة، ويكون السعر في غالب الأحيان مرتفعا، متسائلا “أين دور جمعيات حماية المستهلك في مراقبة هؤلاء المضاربين؟”.

وأكد أن مسؤولية ارتفاع الأسعار مشتركة ما بين الحكومة، وتجار السمك، والمجتمع المدني في شخص “جمعيات حماية المستهلك”.

ومن جهة أخرى، ظهر بحار على شريط فيديو، تداوله بعض النشطاء في مواقع التواصل، أكد فيه أن جمعيات المجتمع المدني، لاسيما جمعيات حماية المستهلك لا تقوم بدورها كما يجب، ودعا البحار المقاطعين إلى محاسبة هذه الجمعيات

وكشف المتحدث نفسه أن البحارة يؤكدون للمغاربة أن لا ذنب لهم في ارتفاع سعر “السردين”، مشيرا إلى أنهم يبيعونه بدرهمين ونصف فقط، لهذا يجب على بائعي السمك أن يبيعوه للعموم المغاربة بستة دراهم إلى سبعة على أبعد تقدير.

وبدورنا، حاولنا الاتصال بعدد من جمعيات حماية المستهلك لأخذ وجهات نظرها، إلا أن هواتفها ظلت مغلقة على غير العادة.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عبد الرزاق منذ 3 سنوات

طاحت الصومعة علقوا الحلاق.حينما لا نجد الحلول يجب ان نعلق الشماعة على أقصر حائط الجمعيات لا تصنع القرارات بل تدافع عن منخرطيها من أجل حث المسؤولين على إصدار قرارات لحماية منخرطيها

منصف منذ 3 سنوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك شبابيك المستهلك هواتفها مفتوحة طيلة النهارلايمكنا لاتصال بجمعيات حماية المستهلك كل هواتفها لا ترد هذه لا يتقبلها العقل بتاتا

حماية المستهلك منذ 3 سنوات

اضن أن من يتكلم له خلط بين أجهزة الدولة للمراقبة و جمعيات حماية المستهلك. لأن هده الأخيرة إلا مجتمع مدني يشتغل تطوعيا لحسيس و الدفاع عن المستهلك و ليست بسلطة المراقبة . و إلاسعار حرة بموجب قانون تم التصويت عليه في البرلمان المكون من من تم انتخابهم من طرف المواطنين و بالتالي المواطن هو المسؤول الأول لأنه يبيع دمته في الانتخابات

نيور العياشي منذ 3 سنوات

في المغرب لا تسغرب لا وجود للحكومة او برلمان او مجلس المستشارين او الجهة او المجالس البلدية حتى وزارة الداخلية لا وجود لها حاكرا غير على المسكين بالحبس والعصى في راي ان تترك هده الاحزاب والجمعيات من المغرب لا للانتخابات للان الاحزاب والنقابات والجمعيات هم مجموعة من النصابة وعصابات اجرامية والاحتيال على الشعب المغربي لنهب امواله لا وجود لسياسيين في هده الاحزاب ولا مستوى دراسي اغلبهم مزورين شهادات مدرسية عصابة الجرمين تسمونها انتم حكومة مغربية عار عليكم

كريم المغربي منذ 3 سنوات

إدا أرادت الحكومة ضبط أسعار السمك فيجب إنشاء نقط أو مراكز لبيع السمك في جميع المدن و القرى و يجب منح تراخيص لمحلات البيع بتقصيط حتى تتمكن من تحكم في السعر و الجودة كما هو معمول به في بعض الدول. لاكن الحكومة المغربية تفضل البيع العشوائي حتى لا تتحمل مسؤولياتها .

التالي