على إثر القرار، الذي اتخذته شركة « سنطرال » بخفض كميات الحليب، التي تقتنيها من التعاونيات، من جراء تأثرها بشكل سلبي من حملة المقاطعة، التي انخرط فيها جزء كبير من المغاربة، حمل رؤساء تعاونيات الحليب، التابعة لهذه الشركة، الحكومة مسؤوليتها لضمان السير العادي للقطاع، والدفاع عن شريحة مهمة من المواطنين، الذين يعتبرون الحليب مصدر عيشهم، حسب بيان الجمعية المحلية لمربي الأبقار في سيدي بنور.
ودعا رؤساء التعاونيات شركة « سنطرال » في بلاغ ، توصل « اليوم24″ بنسخة منه، إلى التراجع عن قرارها، الذي من شأنه أن يزيد من الاحتقان الاجتماعي وتأزيم وضعية الفلاح، مشيرة إلى أن » التعاونيات ملتزمة بأداء أقساط عن الأبقار المستوردة، والأعلاف، وكذلك تسييرها لمجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وفي مقدمتها النقل المدرسي في العالم القروي ».
ونددت التعاونيات المذكورة بالخطوة، التي أقدمت عليها شركات الأعلاف بزيادة 0.15 سنتيم في عز الأزمة، والوضع الصعب الذي يعيشه الفلاح المغربي.
