سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها السنوي، أن 2017 شهدت «تراجيديا» حقوقية بامتياز، بفعل استمرار التضييق على الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، حيث أسيء استخدام مفهوم الأمن القومي لفرض قيود واسعة غير مبررة على حرية التعبير، حسب التقرير، إذ تعرف بعض المفاهيم، مثل تمجيد الإرهاب والأمن القومي والتطرف، استعمالا غامضا وفضفاضا، الشيء الذي ظهر جليا خلال «أحداث الريف»، أو أثناء اعتقال عدد من الشباب عقب مقتل السفير الروسي بتركيا.
