استغرب خالد البوقرعي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لـ »وجود فئة من الطلبة تتحرك في الجامعة وهي مدججة بمختلف أنواع الأسلحة، من هراوات وسكاكين وسيوف دون حسيب ولا رقيب ».
وأوضح البرلماني في تعقيبه على جواب كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، حول ظاهرة العنف الجامعي، أن تلك التحركات تقع و » الدولة والسلطة ورجال الأمن، يعلمون بها »، متسائلا: »أين هي الدولة لتحد من ذلك؟ ».
ويرى المتحدث أن « الجامعات يجب أن تكون فضاءات للابداع والتفكير ومنارات للعلم والمعرفة »، مضيفا، « لكن نخشى أن تتحول إلى ملاذ للقتلة والإرهابيين والمجرمين ».
ووجه البوقرعي أصابع الاتهام لبعض الأطراف السياسية، قال إنها « تقدم الحماية السياسية » للمتورطين في العنف الجامعي، وقال: « روائح تُشتم من أن هناك تيارات إيديولوجية داخل الأحزاب، تشكل لهذه الصراعات ذرعا واقيا، في إطار ما يسمى المشروع الحداثي الدنيوي ».
إلى ذلك، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن « العنف في المؤسسات الجامعية ينقسم الى قمسين، إما الناتج عن الاحتقان في المؤسسات الجامعية، نتيجة عدة عوامل، أو العنف الممارس من طرف فئة معزولة من الطلبة، لتصفية حسابات سياسية وإديولوجية ».
وشدد الوزير على أن النوع الأول يواجه بمجموعة من الإجراءات، للتخفيف من الاحتقان في المؤسسات الجامعية، من خلال دعم الأنشطة الثقافية والفكرية والاجتماعية، لجعل الجامعة فضاء للتفكير الحر والمنضبط والمسؤول ».
أما النوع الثاني من العنف الجامعي، يقول الوزير، « فهو تصفية حسابات سياسية وإديولوجية، ونعمل مع شركاؤنا على التطبيق الأمثل لمذكرة سنة 2014 حول العنف بالمؤسسات الجامعية، وخاصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ».
وأفاد الوزير بتشكيل لجنة للرصد واليقظة خلال هذا الأسبوع، وذلك على مستوى الوزارة ».
