قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تعليقه على طلب زميله في الحزب، الوزير لحسن الداودي، الإعفاء من المنصب الحكومي، إن « الدكتور الداودي لا يؤدي ثمن مشاركته مجموعة من العمال وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وإنما يؤدي ثمن اختيارات سياسية معينة ساهمت في خلق أجواء سياسية مطبوعة بالقلق والتوتر ».
وأضاف حامي الدين، في تدوينة في « فايسبوك »: « وهي اختيارات اتخذها حزب العدالة والتنمية ينبغي تقييمها بما يلزم من شجاعة، ومسؤولية، وقدرة على النقد الذاتي ».
وأوضح حامي الدين، أن « لحسن الداودي استقال من منصبه الوزاري، وهو بذلك يكون قد تحمل مسؤوليته بشجاعة بعدما شعر بغضب جزء من الرأي العام على أدائه ».
وقال أيضا « ما أقدم الداودي عليه، هو موقف أخلاقي مسؤول ينبغي التنويه به، في انتظار أن يتحلى بعضهم بالشجاعة نفسها، ويقدم على خطوة مماثلة.. ».
ويرى حامي الدين أن « طريقة إدارة موضوع المقاطعة من طرف الداودي، وخطابه حولها، لم تكن موفقة »، مشيرا إلى أنه « من باب الإنصاف ينبغي القول بأنها امتداد للطريقة، التي أدارت بها الحكومة هذا الموضوع، منذ اليوم الأول، وقد كانت هناك تصريحات أخرى لأعضاء الحكومة تنقصها اللياقة، وحسن التعبير.. ».
وشدد حامي الدين على أن البلد يحتاج إلى رجة سياسية حقيقية لإعادة المعنى إلى السياسة، وحزب العدالة والتنمية هو المؤهل للقيام بها قبل فوات الأوان.
