استنكر نادي قضاة المغرب نهج المجلس الأعلى للسلطة القضائية في انتهاك « المحاكمة العادلة »، والتضييق على القضاة المحالين على التأديب.
وأوضح النادي، في بلاغ جديد له، أصدره عقب انعقاد مكتبه التنفيذي، نهاية الأسبوع الماضي، أن القضاة المحالين على التأديب يتعرضون للتضييق في الدفاع، وهو الحق المكفول لهم بمقتضى الدستور، والقانون، لما حصر عدد المدافعين عن مصالح هؤلاء الأخيرين في عضو واحد، وهو ما يعد ارتدادا حقوقيا خطيرا حتى على مكتسبات المجلس السابق.
واعتبر القضاة أن التضييق على زملائهم المحالين على التأديب، إنما هو خرق مسطري خطير، وانتهاك لحق من حقوق الإنسان، قررته كافة المواثيق الدولية، والقوانين الوطنية، يتعهد بعدم السكوت عنها إطلاقا، معبرين عن أسفهم الشديد، لعدم نشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس ذاته، في دورته الاستثنائية المنعقدة قبل حوالي ستة أشهر، مع التشديد على ما نشر في تلك المقررات من فوائد، ومنها قيام القضاة، والرأي العام بعمل الملاحظ على عمل المجلس، والرقابة عليه، فضلا عن إمكانية توجيهها للسلوك القضائي، وتقويمه بعد صيرورتها نهائية.
التقرير ذاته، سجل فيه القضاة ما رصدوه من خروقات شابت نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورتيه الاستثنائية والعادية، كما يؤكد، أن عملية تعيين القضاة الجدد، أخيرا، قد شابتها بعض الخروقات، منها عدم احترام ترتيب تخرجهم في بعض الحالات، وكذا القرب الجغرافي، وعدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي المعني بالتعيين، كما هو حال من عين في ابتدائية بولمان، وتحتاج حالته الصحية الحرجة تتبعا، ومراقبة طبية دائمة، وعدم مراعاة الظروف العائلية من حيث عمل الزوجة، وصعوبة انتقالها، وكذا وضعها الصحي.
نادي قضاة المغرب أكد على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن حقوقهم، وكرامتهم، وأنه سيتولى تسجيل كالخروقات، فضلا عن الحالات الأخرى، التي لها علاقة مباشرة، أو غير مباشرة باستقلال القضاء، في تقريره السنوي، الذي سيصدر شهر دجنبر من العام الجاري.
