قال ممثلو إدعاء، أمس الأربعاء، إنهم فرضوا غرامة قدرها مليار أورو (1.18 مليار دولار) على فولسفاغن مرتبطة بفضيحة الغش في انبعاثات الديزل، فيما قد تكون إحدى أكبر الغرامات المالية على الإطلاق، التي تفرضها السلطات الألمانية على شركة.
وتأتي الغرامة الألمانية في أعقاب اتفاق مع سلطات الإدعاء في الولايات المتحدة تم التوصل إليه في 2017، عندما وافقت فولسفاغن على دفع غرامة جنائية قدرها 4.3 مليار دولار لتسوية عقوبات جنائية، ومدنية.
وقالت فولكسفاغن، في بيان، تداولته مواقع متخصصة في أخبار السيارات، « في أعقاب فحص دقيق، قبلت فولسفاغن « إيه.جي » الغرامة، ولن تقدم استئنافا للطعن عليها ».
وأضافت أن مكتب الإدعاء في ألمانيا أمر بفرض الغرامة على شركة صناعة السيارات لقيامها باستخدام « برمجيات غير مسموح بها » في 10.7 مليون سيارة في الفترة من عامي 2007 و2015.
