اختار خبراء للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تتخذ من المغرب مقرا لها، تنظيم الدورة الـ33 لاجتماعها بتونس من 30 أكتوبر المقبل إلى الثاني من نونبر 2018، بتنظيم مشترك بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وهي المرة الأولى التي ستعقد فيها اجتماعات اللجنة خارج مقرها الرسمي بالمغرب، فيما سيحضر اجتماعات الدورة أكثر من 150 مشاركا، من بينهم ممثلو الدول الأعضاء السبعة لمنطقة شمال إفريقيا، وخبراء من عدد من المنظمات الأممية التي تعني بالتنمية الاقتصادية والبشرية، وممثلو المجتمع المدني، وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وستتناول الاجتماعات بالدراسة والتحليل عدة محاور ذات علاقة بالأوضاع الاقتصادية والتنموية الراهنة والتحديات القائمة التي تواجهها البلدان الأعضاء وبلدان القارة الإفريقية بصفة عامة، على غرار البطالة والهجرة غير الشرعية والتجارة الخارجية والتحكم في التوازنات المالية.
