تتهيأ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتخليد ذكرى 39 لتأسيسها في الرابع والعشرين من شهر يونيو؛ وهي الذكرى، التي يتم تخليدها هذه السنة، تحت شعار « 39 سنة من النضال في خدمة حقوق الإنسان ».
وبهذه المناسبة، استغلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسليط الضوء على وضعية الطفل في المغرب، خصوصا في ظل أجواء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، خلال الأسابيع الماضية.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية عن قلقها الكبير من الوضعية، التي وصفتها بـ »المزرية »، التي يعيشها عدد كبير من الأطفال، والقاصرين الراغبين في الهجرة إلى إسبانيا في مدينة الناظور، وآخرين موجودين في مدينة سبتة المحتلة، والعديد من المدن الأوربية.
وأكد المصدر ذاته أن هؤلاء الأطفال القاصرين يتعرضون لشتى أنواع الاستغلال الجسدي، والجنسي، في غياب تام لمصالح القنصليات والسفارات المغربية بهذه الدول.
وفي المقابل، جدد رفاق الهايج رفضهم لتشغيل الأطفال ولقانون عمالة البيوت(16-19)، وطالبوا بحق جميع الأطفال في التعليم الجيد، والمجاني.
وسلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضوء، أيضا، على الاغتصاب الجنسي، الذي يتعرض له عدد من الأطفال في المغرب، وأدانت تعرض مجموعة من الطفلات تتراوح أعمارهن بين سبع، وعشر سنوات إلى اعتداء جنسي على يد « فقيه » في نواحي مراكش؛ وهو ما يسائل الدولة، وفقا لرفاق الهايج حول « سياساتها في مجال حماية الطفولة المغربية، ونجاعة، وجدية التدابير، التي تتحدث عنها البرامج الحكومية ».
كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتائج التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبيئي لشهر يونيو 2017، الذي يبين غياب نظام مدمج للحماية الاجتماعية للأطفال كما توصي به اليونيسف، والمنظمة العالمية للشغل، على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل، منذ عام 1993، وتبنّيه للاستراتيجية العمومية المدمجة لحماية الطفولة في عام 2015.
