أقدمت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة، اليوم الإثنين، على منع انعقاد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن، المقرر يوم الأحد المقبل، لمساندة معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، وذلك بعد وضع الطلب اليوم الإثنين بباشوية المدينة، قبل أن تتلقى خبر المنع.
وفي بلاغ لهم، عبر أعضاء اللجنة التحضيرية لجمعية تافرا للوفاء والتضامن، عن أسفهم وهم يخبرون عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف والرأي العام الوطني والدولي، بأن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة منعت مرة أخرى عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن.
وأوردت نوال بنعيسى عبر حائطها على الفيسبوك أن أعضاء اللجنة التحضيرية يحيطون الرأي العام علما : »أننا قمنا، صباح هذا اليوم 18 يونيو 2018، بالتوجه إلى باشوية مدينة الحسيمة لوضع إشعار بعقد الجمع التأسيسي لجمعيتنا الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد 24 يونيو 2018 إنطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات بالمركب الثقافي والرياضي الكائن بحي حدو ». وأضاف البلاغ: »مباشرة بعد وضعنا الإشعار بمكتب الجمعيات رفض الموظف المسؤول إعطاءنا وصلا باستلامه، تحت ذريعة استشارة الباشا الذي لم يكن بمكتبه.
و أضافت: »بعد أقل من ساعة سيتم إخبارنا هاتفيا بأن الباشا يرفض السماح لنا بعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن وبدون أي مبرر. وهو ما جعلنا نتصل بالمفوض القضائي عبد الحبيب الإدريسي للوقوف على هذا الخرق السافر للقانون ولفتح محضر في الموضوع ».
البلاغ الصادر اليوم الإثنين قال : »إذ نستنكر هذا العبث بالقانون وخرقه الصادر عن مسؤولين يفترض فيهم السهر على تطبيقه والإلتزام به، فإننا نجدد التأكيد على تشبثنا بحقنا المشروع في التجمع والتنظيم وفق ما ينص عليه القانون ».
وأعلنت اللجنة التحضيرية، في بلاغها، أنه « سيتم بث فيديو مباشر (تقنية اللايف) خلال الساعات القادمة يسلط المزيد من الأضواء على حيثيات هذا المنع « الجائر »، والمتكرر، والخطوات التي ستنهجها اللجنة التحضيرية دفاعا عن حقها في تأسيس الجمعية ».
