أخطـاؤنـــا التــي لا نُحســد عليـهـا!

19 يونيو 2018 - 14:13

كان من الممكن للخطأ غير المقصود الذي ارتكبه لاعب المنتخب الوطني، عزيز بوهدوز، ألا يثير كل هذا السخط والتذمر في شبكات التواصل الاجتماعي. في النهاية، كرة القدم مجرد لعبة والخطأ وارد في الأمور الأكثر جدية والأكثر أهمية من مجرد لعبة تجري في تسعين دقيقة. لكن خطأ بوهدوز قلب علينا المواجع، وأعادنا إلى الواقع. وهذا أخطر ما في الأمر!

نحن شعب في حاجة ماسة إلى لحظة فرح. في السنوات الأخيرة، تراكم علينا ما يكفي من المآسي السياسية والاجتماعية والحقوقية لكي نتشبث حتى بالسراب. لكن ماذا كنا سنربح حقيقة لو أن الكرة دخلت شباك إيران بدل المغرب؟ وبصيغة أخرى: ماذا سيحدث لو أن الفريق الوطني عاد من روسيا متأبطا الكأس الذهبي؟

هل سنكون قد أجبنا عن أسئلتنا المشتركة، ملكا وشعبا، من قبيل: أين الثروة؟ ولماذا فشل النموذج التنموي؟ ولماذا التأثير الاجتماعي لكل المشاريع المهيكلة يكاد يكون منعدما؟ وما هي الأخطاء التي ارتكبناها لكي تصبح حرية التعبير وحقوق الإنسان على هذه الدرجة من السوء؟

كأي مخدر، لكرة القدم مفعول مؤقت. وهذا المفعول يجعلنا نتجاهل الحقيقة لمدة أيام أو أسابيع أو شهور، ليس أكثر. وبعدها تعود الحقيقة بما لها وما عليها! عموما، إذا كان ضروريا أن نتحدث عن الأخطاء، فلا بد من الناحية المنهجية على الأقل أن نتعامل معها حسب درجة الخطورة على المجتمع والدولة والأفراد، وكذلك حسب طبيعة وصفة مرتكبيها.

هناك أخطاء قاتلة ترتكبها الدولة. مثلا، اعتقال صحافي بتهمة غريبة اسمها الصراخ في الشارع العام. سنة حبس نافذة. وخلال السنة جرى البحث عن تهم أخرى أكثر غرابة، كعدم التبليغ عن نية شخص ما إدخال مدرعات حربية إلى المغرب، وكأننا بلد بلا جيش يحمي الحدود وبلا أجهزة مخابرات خارجية وداخلية. وهذا مثير للضحك وفي الوقت نفسه مخيف جدا!

ما معنى أن تستمر محاكمة شباب الريف بتهمة الانفصال، في الوقت الذي يؤكد فيه هؤلاء أن الحراك اجتماعي بالأساس، وأن سقف مطالبه لا يتجاوز تحسين ظروف المعيشة من خلال التشغيل والاستثمار والصحة والتعليم؟ ما معنى أن يتابع صحافي كبير في حالة اعتقال على أساس توفر عنصر التلبس، والحال أن كل شروط التلبس غير متوفرة؟ ألم ترتكب النيابة العامة خطأ فادحا في هذا الباب؟ ولماذا لم تُدارك الأمر بما يكفي من النزاهة المفروض توفرها في القضاء؟ لماذا تطبيق مبدأ سرية المحاكمة عندما تجري المحاكمة الحقيقية في وسائل الإعلام وفي الأنترنت وفي غياب للمتهم؟ ما معنى أن نُكبِّد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة بسبب البلوكاج الحكومي، فقط لأننا لا نقبل أن يتفاوض زعيم سياسي مع الحكم على أساس الشرعية الانتخابية؟ ما معنى أن يُفرض مسؤول سياسي وزعيم حزبي على رأس الباطرونا، اللهم إذا كان يدير مجموعة اقتصادية «بلا خبارنا»؟ أليس من مصلحة الدولة أن يكون لها مخاطب اقتصادي حقيقي يمكن التفاوض معه حول شروط السلم الاجتماعي والتوجهات الكبرى للاستثمار؟ ما معنى أن يزاح زعيم سياسي بطريقة خشنة وغير ديمقراطية من الأمانة العامة لحزبه، فقط لأن له وجهة نظر صارمة حول الوضع السياسي الراهن الذي يشبه بالنسبة إليه مقابلة لكرة القدم دون حكّام؟ ما معنى ألا يحال، إلى حدود اللحظة، تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات على الجلسة العامة من أجل البت فيه وترتيب الخلاصات والقرارات؟ ما معنى أن ننخرط في مشاريع كبرى دون أن تكون لدينا ضمانات تمويلها وإنجازها حتى النهاية؟

هناك، كما أشرت إلى ذلك سلفا، أخطاء قاتلة لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد والسياسة والدولة والمجتمع، ويجب أن نتسلح بالشجاعة الفكرية الضرورية من أجل معالجتها وتفادي تكرارها. وهذا هو الأهم!

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مواطن* منذ 4 سنوات

تتمة لما سبق (أعيد تحميلها للمرة الخامسة؟) ../ .. و يكفي أن تزدهر عندنا صناعة "أبطال الربع اﻷخير" : - سياسيا على شاكلة لشكر و العماري و شباط و أخنوش.. - و ثقافيا موازين و سعيد الناصري و نور الدين عيوش مثالا لا حصرا.. - و إقتصاديا-سياسيا أخنوش و العلمي و.. و.. - و حقوقيا (و هذا ما جادت به الفترة اﻷخيرة) الهيني و "البرلمانية اللشكرية التقدمية" رباب حارسة "القطيع" و.. و.. و بعد هذا و ذاك، تطرح اﻷسئلة : "أين الثروة؟ ولماذا فشل النموذج التنموي؟ لكن بدون تكملتها بالشق اﻷهم : "من استحوذ على الثروة و احتكرها؟ و من خطط أصلا لهذا النموذج اللاتنموي؟

مواطن* منذ 4 سنوات

ما معنى..؟ ما معنى..؟ تتكاثر اﻷسئلة و قد تتناسل إلى ما لا نهاية. و قد تتعدد بالمقابل اﻷجوبة و التخمينات و تمدد في كل صوب و حذب. لكن هناك جواب بديهي واحد أوحد : "البلاد غادية في ألف داهية". و كل ما يترآى و ما يلمس (و الباقي و ما خفي أعظم) ليس إلا علامات من علامات "إنحلال" البلد وصوملتها (نسبة للصومال) و إنزلاقها في دوامات "أشباه الدول" الفاشلة. لا حاجة إلى تخويفنا بمآل سوريا أو ليبيا، إذ لا حاجة بالضرورة إلى القنابل و المدافع لتخريب بلد و إفشاله. في حالتنا - و هذا هو "إستثناء المشهد المغربي بحكم الخصوصية المخزنية" يكفي "ضجيح المنابر و المحاكمات و مقالب التحكم و اللامبالاة الظاهرة و عدوى تمخزن النخب و "خدمة الدولة"..