أعلنت كاسبرسكي لاب للبرمجيات عن وقف تعاونها مع هيئات ومنظمات أوروبية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك احتجاجا على وصف برمجيات الشركة بأنها « خبيثة ».
وقالت الشركة إن الاتهامات التي وُجهت إليها في إطار مقترح داخل البرلمان الأوروبي « غير صحيحة ».
ويأتي ذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا خطوات لوقف استخدام برمجيات كاسبرسكي داخل نظم إلكترونية حكومية.
وفي 13 جوان، تبنى البرلمان الأوروبي مقترحا يهدف إلى مكافحة « تهديد غير مسبوق » تواجهه مؤسسات أوروبية بسبب هجمات إلكترونية ترعاها بعض الدول.
وتتضمن الاستراتيجية التي تناولها المقترح مراجعة المكونات الصلبة والبرمجيات المستخدمة في المؤسسات لاكتشاف « البرمجيات والأجهزة التي قد تمثل خطرا محتملا ».
ويدعو المقترح إلى حظر البرمجيات والأجهزة التي ثبت أنها « خبيثة » أو تشكل خطورة على الأمن الإلكتروني، وأشار إلى أسماء برمجيات طورتها كاسبرسكي لاب دون ذكر أي مؤسسات أخرى لتطوير البرمجيات. واعتبر يوجين كاسبرسكي، مؤسس الشركة، أن المقترح الذي تبناه البرلمان الأوروبي « يُعد ترحيبا بالجريمة الإلكترونية في أوروبا »، مؤكدا على أن الشركة سوف ترد عليه.
وتشمل إجراءات كاسبرسكي وقف التعاون مع المبادرات الأوروبية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك حتى تحصل الشركة على « تفسير رسمي » من البرلمان الأوروبي. كما علقت كاسبرسكي لاب العمل في مشروع لمكافحة « برمجيات الفدية » يقدم المساعدة لضحايا الهجمات بهذه البرمجيات الخبيثة ويساعدهم على استرداد بياناتهم.
