في الوقت الذي يترقب فيه الجميع حدوث انفراج يوقف مسلسل الاندحار الذي يعرفه المغرب على مستوى الحقوق والحريات وسيادة القانون وتفعيل المؤسسات؛ تخرج علينا بعض المؤسسات بمؤشرات انتكاس جديدة.
آخر هذه المؤشرات هو البيان المتسرع الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون، والذي هاجمت فيه نائبا برلمانيا مارس مهامه الدستورية ضمن جلسة رسمية.
المندوبية غضبت لحديث نائب برلماني عن استمرار التعذيب في السجون، ورشقته ببيان غريب عن البيئة الدستورية والمؤسساتية للمغرب، مذكرة إيانا بالبلاغ الشهير الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد تسريب تقرير هذا الأخير حول تعرض معتقلي الريف للتعذيب.
من حق المؤسسات الدفاع عن نفسها وعن صورتها بالسبل والوسائل القانونية وحتى القضائية، لكن على هذه المؤسسات أن تلتزم بحدود صلاحياتها، وتوفر لنا الأجوبة المقنعة عن الأسئلة العالقة حول من تسبب في مقتل محسن فكري؟ ومن صوّر الزفزافي عاريا وسرّب الشريط؟ ومن أين أتت أشرطة الاتهام في ملف بوعشرين؟ وكيف أصبح هذا الأخير سجينا دون سند قانوني؟ ومن دهس شابا يافعا في جرادة؟ ومن؟ ومن…؟
