يبدو أن عبد السلام أحيزون يتمتع بجاذبية خاصة في حملة المقاطعة، التي تلاحقه رغم تغيير موقعه. فمجرد انطلاق حملة المقاطعة الشعبية ضد ثلاث شركات كبرى في المغرب، شهر أبريل الماضي، أطلق الموريتانيون حملة مماثلة ضد الفرع التابع لشركة «اتصالات المغرب»، التي يديرها أحيزون لحساب مالكيها الإماراتيين، مقابل 30 مليون سنتيم شهريا وأشياء أخرى.
وقبيل انطلاق مهرجان موازين، الذي يتولى أحيزون رئاسة الجمعية التي تتولى «رسميا» تنظيمه، اشتعلت نيران حملة المقاطعة من جديد في شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبة بضم المهرجان إلى لائحة المشمولين بالمقاطعة.
البعض يرى في الرجل تجسيدا آخر للعلاقة غير الشرعية القائمة بين المال والسلطة في المغرب، حيث تتقاطع فيه خصائص الرأسمال المحظوظ والقرب من السلطة.
