قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن 10 هيآت تمثل 90 في المائة من ثقل المديونية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه لعرض، صباح اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول المؤسسات العمومية، أنه « منذ ثلاث سنوات بدأت تتراجع مديونية المؤسسات العمومية بفعل الاتكاء أكثر على التمويل الذاتي ».
وأفاد الوزير بأن المؤسسات الخمس، التي لها حصة الأسد من المديونية، هي المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وصندوق تمويل الطرق، والمكتب الوطني للطرق السيارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، مشيرا إلى اشتغال الوزارة حاليا على دراسات، وأبحاث للتحكم في مديونية تلك المؤسسات.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن تحميل الحكومة المسؤولية بخصوص اختلالات المؤسسات العمومية، وقال « الحكومة لا تدبر بشكل مباشر المؤسسات العمومية، وإنما هناك مجلس إداري يجب أن يتحمل مسؤوليته ».
وانتقد بوسعيد بعض المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، وقال إن منها من تضم 40 عضوا، وعلق ضاحكا، « هذا ماشي مجلس إداري هذا سوق ».
وسجل الوزير تراجع وتيرة اترفاع الدين الخارجي للمؤسسات، والمقاولات العمومية، وقال إنها انتقلت من 31 ما بين عامي 2013 و2014 إلى 17 في المائة في العام الموالي، ثم 6 في المائة ما بين عام 2016 و2017.
