في تطورات جديدة للاحتقان، الذي تعيشه بلدية أوطاط الحاج، نواحي ميسور، بسبب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، التي أشعلتها فعاليات جمعوية، وحقوقية، ومعها تنظيمات سياسية، ردا على ما وصفوه بـ »العبث والعشوائية في تدبير الشأن العام المحلي »، أصدر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس جماعة أوطاط الحاج، بيانا للرأي العام، تضمن جردا لمجموعة من الأوراش، والمشاريع، قالوا إنها عرفت تجاوزات، واختلالات كبيرة.
وأشار البيان، الذي توصل « اليوم24″ بنسخة منه، إلى مشاريع كلفت ملايين الدراهم، وأخرى لم تنجز بعد، متهما المجلس بممارسة سياسة » التعتيم »، وضرب حق المستشارين في الحصول على المعلومة، في ظل صمت الجهات المسؤولة محلياً، وإقليميا، على الرغم من المراسلات، التي يقول المستشارون في « الرسالة »، إنهم رفعوها في هذا الشأن.
وطالب مستشارو الفيدرالية بضرورة فتح تحقيق في المشاريع، والأوراش، والقيام بافتحاص مالي للجماعة، في انتظار رفع دعوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة، نيابة عن الرأي العام للتحقيق في « الملفات المشبوهة ».
احتجاجات الفعاليات المدنية في دائرة أوطاط الحاج، ساهمت فيها منحة مالية « بلجيكية »، يصر أعضاء جمعية محلية على توضيح طرق صرفها، وتفعيل مبدأ الحكامة في تنزيل المشاريع التنموية المحلية.
وكان أيت عمي، رئيس بلدية أوطاط الحاج، قد أوضح النقطة المتعلقة باتفاقية الشراكة، التي تربط الجماعة بجمعية محلية، وحول دعم مالي “بلجيكي” قال إن جمعية تريد الحصول على تفويض لصرفه في مجال البيئة، لكن فتح هذا الباب، يؤكد أيت عمي، في تصريح سابق لـ » اليوم24″، من شأنه أن يستنفر باقي مكونات المجتمع المدني، للحصول على تفويضات مماثلة، علما أن ميزانية الجماعة ضعيفة، ونسبة كبيرة منها تصرف في التسيير.
