الأحكام الصادرة في ملف معتقلي حراك الريف كانت أحكاما قاسية، والمسطرة التي اتبعت حسب ما صرح بذلك الدفاع وقعت فيها خروقات ولم تُحترم عدد من الإجراءات الجوهرية سواء على مستوى البحث والتحقيق أو المحاكمة، وأيضا هذه الأحكام القاسية لم تكن متلائمة من حيث التكييف مع الوقائع المنسوبة إليهم.
نتمنى أن يتحمل القضاء مسؤوليته في المرحلة الاستئنافية، وبالنسبة لي أعتبر أن ما يعرف بحراك الريف عبارة عن وقفات ومسيرات سلمية، ومطالب المحتجين كانت مطالب مشروعة ويكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
