وقالت المديرة الاقليمية لمنطقة المغرب العربي، ومالطة بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، في البيان، « لقد تسارعت وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها ».
وأشار البيان إلى أن هذا القرض الجديد يهدف إلى مساندة الركائز الرئيسية لخطة التنمية الخمسية للسنوات 2016-2020 التي أطلقتها الحكومة التونسية وتسعى إلى جعل القطاع الخاص في صميم أجندة النمو والوظائف، وتهيئة تكافؤ الفرص للمنافسة، وتيسير الحصول على التمويل للشركات حديثة العهد ورواد الأعمال.
وقال الخبير الاقتصادي الأول المسؤول عن تونس بالبنك الدولي، رئيس فريق العمل المعني بالبرنامج عبد الله ساي، إن القرض يهدف أيضًا إلى مساندة تطبيق القوانين الجديدة للمنافسة والاستثمار.
وتابع: « كما سيدعم هذا القرض مساعي الحكومة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ».
