الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي بثلاث سنوات حبسا نافذا، كان بحق فاجعة كبيرة، وصدمة للصحافيين الذين توقعوا تبرئة زميل لهم جريمته الوحيدة أنه مارس الصحافة بصوت نقدي جهوري.
كما كان الحكم تكسيرا لأفق انتظار الحقوقيين الذين لم يخطر ببالهم، بعد فصل ملف المهدوي عن ملف معتقلي حراك الريف، وتراجع حدة ممثل النيابة العامة في المرافعات الأخيرة، أن يُصفع صحافي أعزل بهذا الحكم الثقيل، وأن المحكمة، في أسوأ الأحوال، ستحكم عليه بما قضاه في السجن.
الحكم فوق هذا وذاك شكل خيبة أمل لكل الديمقراطيين الذين لم يتوقف أملهم في تأسيس دولة المؤسسات، والقطع مع ممارسة السياسة بالمزاجية، والانتقام من كل الأصوات الخارجة عن السرب، مثل الصحافيين حميد المهدوي وتوفيق بوعشرين.
لكن، يبدو أن من يتخذون هذه القرارات لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم، فلا صوت العائلات المكلومة يلينهم، ولا رفض الشعب لهذه الأحكام يحركهم، ولا صورة المغرب في الخارج تهمهم.
