منعت السلطات المحلية، بكل من مدينتي، مرتيل والفنيدق، وقفتي تضامن مع نشطاء الاحتجاجات الشعبية بالحسيمة (حراك الريف)، الذين صدر في حقهم، بحر الأسبوع الجاري، أحكام فاقت في المجموع 300 سنة سجناً نافذة.
وأرجئت السلطات، متمثلة في باشا مرتيل والمضيق، منع الوقفة التضامنية مع نشطاء الريف المعتقلين، إلى كونها تنظم خارج إطار القانون المنظم للتجمعات العمومية.
وأبرز المسؤولان بوزارة الداخلية، أن تنظيم الوقفات التضامنية مع نشطاء الحراك الشعبي بالريف، من شأنه أن يعمل على الإخلال بالنظام العام، على حد تعبيرهما.
وتجدر الإشارة، إلى أن القوات العمومية، سبق وأن فرقت بالقوة، في اليومين الماضيين، تجمعات كانت بصدد تنظيم أشكال احتجاجية، ضد الأحكام التي صدرت في حق الزفزافي ورفاقه.
