في وقت الذي يواصل فيه عدد من المغاربة مقاطعتهم لسلع غذائية، وعلامات تجارية، احتجاجا على غلاء المعيشة، تقر معطيات رسمية أن المرحلة تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا في المواد الغذائية، إلى أعلى مستوى لها، منذ عشر سنوات، مصحوبة بتباطؤ نمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك.
وتؤكد معطيات موجز الظرفية برسم يوليوز الجاري (الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط) أن أسعار الاستهلاك تواصل ارتفاعها، خلال الفصل الثاني من عام 2018، بنسبة تقدر بـ 2.6 في المائة، عوض 2.1 في المائة، خلال الفصل السابق، لتحقق أعلى مستوى لها، مند عام 2008.
وبالموازاة، يرتقب أن تتطور نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بتباطؤ، محققة نموا بـ 2.9 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، عوض 4,6 في المائة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوضح المندوبية أن ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ 3,4 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
وبخصوص نفقات الأسر، فإنها تستفيد نسبيا من ارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج بحوالي 6 في المائة، وتحسن القروض الموجهة إلى الاستهلاك بنسبة 5,6 في المائة.
ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من عام 2018، بوتيرة أقل من العام الماضي.
وكانت الحسابات الوطنية برسم الفصل الأول من العام الجاري قد أظهرت ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، بلغ 1,7 في المائة عوض 0,8 في المائة، سنة من قبل، على الرغم من التحكم في التضخم.
وأكدت نتائج الحسابات الوطنية تباطؤ نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، إذ ارتفعت بنسبة 3 في المائة بدل 5 في المائة، مساهمة في النمو بـ1,8 نقطة مقابل 2,9 نقطة.
