بعد رفض معتقلي حراك الريف استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، قال عبد الصمد الإدريسي، المحام في هيأة مكناس « أتمنى شخصيا أن يصرحوا بالاستيناف بما يعني ذلك من طعن في القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية وفي صوابيته، وما يعطيهم من إمكانية بسط أوجه دفاعهم أمام قضاء الدرجة الثانية« .
وأضاف المحامي أن « قبول المعتقلين على خلفية حراك الريف استئناف الحكم سيفند لكل تأويل متعسف تقليدي، بكون عدم الاستئناف يعني الرضا بالحكم الإبتدائي، وأن استئنافهم سيكون بمثابة تأكيدهم على مواقفهم بسلوك كل المساطر الممكنة والآليات القانونية المتاحة ».
وأكد الإدريسي أن « حضور الدفاع إلى جانب المعتقلين، والاضطلاع بدوره كاملا وسلوك كل المساطر القانونية، هو عينه فضح للخروقات ولكل الاختلالات التي يمكن أن تكون شابت المحاكمة، كما أن الحضور للمحاكمة والتصريح بالاستئاف، ليس بالضرورة إقرارا بسلامة الإجراءات ولا بعدالة المحاكمة ولا بصوابية بالحكم ».
