أظهرت نتائج ميزان الأداءات للربع الأول من عام 2018، تفاقم عجز الحساب الجاري بأكثر من ملياري درهم.
وسجل العجز 14.9 مليار درهم مقابل 12.4 مليار درهم، في نهاية مارس 2017، وفسر مكتب الصرف هذا التفاقم بارتفاع العجز في مبادلات السلع بناقص 4.9 مليار درهم، مخففة بتحسين فائض أرصدة مبادلات التجارة والخدمات بحوالي مليار درهم، والدخل الثانوي بمليار درهم.
وقال مكتب الصرف في بيانات حساب ميزان الأداءات إن تمويل العجز في الحساب الجاري تم من خلال التدفقات الصافية المختلفة للاستثمار المباشر، والاستثمارات الأخرى، وكذلك استخدام الموجودات الاحتياطية للمؤسسة المصدرة بمبلغ قدره 9،7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، التي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، أظهرت الأرقام وضعية صافية مدينة تقدر بـ 735.8 مليار درهم مقابل -704.9 مليار درهم، في نهاية دجنبر 2017.
ويعود هذا الوضع إلى الزيادة في الالتزامات المالية القائمة (+20 مليار درهم) بالموازاة مع انخفاض الأصول المالية (-10.8 مليار درهم)، وذلك نتيجة زيادة التزامات مالية، قدرها 17.2 مليار درهم، تهم الاستثمار الأجنبي المباشر و3.3 مليار درهم تهم « استثمارات أخرى ».
أما انخفاض المبلغ المستحق من الأصول المالية فيفسره المكتب بشكل رئيسي بتراجع الأصول الاحتياطية بـ 9 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب الصرف الخاصة بالمبادلات الخارجية برسم الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفاع الواردات بنسبة 10.3 في المائة، أو 11.2 مليار درهم، مسجلة قيمة 119.4 مليار درهم، مقابل 108.2 مليار درهم، في نهاية مارس 2017.
وفيما يتعلق بالصادرات، ارتفعت بنسبة 8.3 في المائة أو بزيادة 5.3 مليار درهم، مسجلة 69.5 مليار درهم مقابل 64.2 مليار درهم في نهاية مارس 2017.
