فجرت فعاليات سياسية بجماعة » وردزاغ » بضواحي تاونات، فضيحة تخص سكنا وظيفيا، اكتراه رئيس جماعة « اورتزاغ » السابق، والكاتب الإقليمي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، مقابل سومة كرائية محددة في 100 درهم للشهر، وذلك منذ عام 1994.
مصدر مطلع كشف للموقع أن المسؤول الحزبي يستغل السكن الوظيفي، وحوله إلى « فيلا » على 530 متر مربع على ملك الدولة، مستغلا موقعه كرئيس جماعة مسؤول على تطبيق قانون التعمير، وقام بتوسيعه على أرض تابعة لأملاك الدولة في كل الاتجاهات، ومنذ ذلك التاريخ لم تتغير سومته الكرائية، مضيفا أنه سبق لقسم جرائم الأموال في فاس أن فتح بشأنه ملفا للمتابعة، قبل أن تعمد المحكمة إلى حفظ الملف، لغياب ما وصفته ب » الفعل الجرمي ».
المصادر ذاتها قالت إن القضية أحيلت على رئيس النيابة العامة في الرباط، وهذا الأخير أحالها من جديد على الوكيل العام باستئنافية فاس.
وحاول موقع « اليوم24 » الاتصال بالرئيس السابق، والعضو الحالي في مجلس جماعة الوردزاغ، للرد على الاتهامات الموجهة إليه، لكن تعذر ذلك.
