قالت مواقع الكترونية كويتية إن محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في سلم القضاء الكويتي، أصدرت، ايوم الأحد، أحكاما نهائية بحبس نواب معارضين حاليين وسابقين وبعض النشطاء لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان).
وقال موقع صحيفة القبس إن الحكم بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة شمل النائب السابق والمعارض البارز مسلم البراك، والنائبين الإسلاميين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، كما شمل أيضا النواب السابقين فيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان.
وتعود وقائع القضية إلى نونبر 2011، حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت نهاية العام الماضي الماضي أحكاما أشد على هؤلاء المعارضين، لكن محكمة التمييز خففت يوم الأحد هذه الأحكام كما قضت ببراءة آخرين أدانتهم محكمة الاستئناف.
وقال موقع صحيفة القبس الكويتية إن الجلسة حضرها وفد من نقابة المحامين البريطانية “للمراقبة” كما أحاطت بالمحكمة إجراءات أمنية مشددة وجرى نشر قوات خاصة.
وشملت التهم الموجهة لهم استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.
