قدّمت سيدة تدعى (ن.أ) شكاية بالمحامي والناشط أحمد أرحموش، المقرّب من حزب « الأصالة والمعاصرة » وخاصة أمينه العام السابق، إلياس العماري، تتهمه خلالها بالاغتصاب داخل مكتبه بالرباط الذي نتج عنه حمل، والابتزاز والتهديد، ودفعها لمحاولة الإجهاض.
الوقائع التي تدعيها المشتكية، تعود لسنة 2008، حينما كانت تباشر هذه الأخيرة إجراءات الطلاق، إذ تقول الشكاية، الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط : « بعد ترددي على مكتبه من أجل تسليمه وثائق التخابر معه، فوجئت ذات مساء بإفراغه المكتب من الموظفين والزبناء واشتراطه علي بين أداء أتعابه أو ممارسة الجنس ».
وبعد مرور أيام على وضع الشكاية بمكتب الوكيل العام للملك، فضّل أرحموش التزام الصمت، وإطفاء هواتفه.
« أخبار اليوم » اتصلت بزوجته، التي تنشط معه في عدد من الجمعيات، إلا أن هذه الأخيرة أقفلت الخط بمجرد سماعها الموضوع.
واستنادا إلى أقوال المشتكية، فإن أرحموش شرع، بعدما رفضت السيدة هذا الأمر، في ملامسة مناطق حساسة من جسدها. وزادت: « إلى أن اغتصبني بالعنف، وبعد صراخي، وعدني بالزواج بمجرد انتهاء إجراءات طلاقه من زوجته ».
وظل أرحموش، حسب المشتكية، يمارس عليها الجنس إلى ثلاث مرات في الأسبوع، بسبب ما تعتبره « حاجة لإجراءات الطلاق ولمحام ». وتقول المشتكية إنها « اضطرت لقبول ممارساته الشاذة »، مضيفة أنها « صدمت بأنه لم يقم بأي إجراء من إجراءات الطلاق حتى يستغلها أطول وقت »، مطالبة إياه، بعد ذلك، بإرجاع ملفها وهو ما رفضه.
وأشارت المشتكية إلى أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل استدعاها أرحموش لمكتبه بعدما طلقت من زوجها.
وتابعت « طلب مني ممارسة الجنس معه، إلا أنني رفضت، لكنه هددني بأنه صورني عارية، وأنه سيدخلني السجن، إذا تكلمت أو رفضت أن أستجيب لرغباته »، متهمة إياه كذلك باستغلالها من طرف زبناء « مهمين » يتعاملون معه.
وبعد مرور سنتين على هذه الوقائع، تقول المشتكية إنها وجدت نفسها حاملا، وبعدما أخبرته بذلك، سلمها مبلغ 4 آلاف درهم، وطلب منها إجهاضه، إلا أن الأطباء رفضوا بسبب مرور أشهر على الحمل.
