انتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، بشدة عمل النيابة العامة، فيما يخص تعاملها مع ملف هؤلاء المعتقلين.
وقال الجامعي إن هيأة الدفاع سجلت أن النيابة العامة، وقاضي التحقيق تعاملا باستخفاف كبير مع قضية معتقلي حراك الريف، من خلال غياب المبررات الموضوعية، والقانونية للإجراءات السالبة للحرية في جميع مراحل القضية؛ خصوصا استمرار الاعتقال الاحتياطي.
كما انتقدت هيأة الدفاع عدم تفاعل النيابة العامة، والمحكمة مع ما يبطل البحث والمحاضر بمناسبة ادعاء المعتقلين لتعرضهم للتعذيب والعنف، والممارسات، الحاطة، والماسة بالكرامة أثناء إيقافهم، وأثناء البحث التمهيدي معهم.
وأوضح النقيب أن السياسة الجنائية في المغرب تسير نحو أفق مجهول، وغير محسوب، مما يطرح علامات استفهام حول موقع مؤسسة النيابة العامة من بين المؤسسات الأخرى، وخصوصا مؤسسة الضابطة القضائية، ومديرية حماية التراب الوطني، في مجال مراقبة تفعيلها، وضمانات تطبيقها، ومدى الحرص على التقيد بالدستور، الذي يحث على الأمن القانوني، والقضائي للمواطن، واحترام سلامته البدنية، والنفسية.
