عقدت، أمس، وكالة حساب الألفية المكلفة بتنزيل مشاريع الميثاق الثاني من برنامج تحدي الألفي الأمريكي، ندوة صحافية بمناسبة مرور السنة الأولى من عمر البرنامج، والذي يمتد على خمس سنوات. يتعلّق الأمر بالبرنامج الثاني الذي وقعه المغرب مع برنامج التعاون الدولي الأمريكي في نونبر 2015، والذي منح المغرب حق الاستفادة من 450 مليون دولار جديدة، بعد البرنامج الأول الذي قاربت قيمته 700 مليون دولار. ممثل هيئة تحدي الألفية بالمغرب، قال في ندوة، أمس، إن مجموع ما استفاد منه المغرب يفوق المليار دولار، وهو ما يجعله أكثر البلدان استفادة من هذا البرنامج الذي أقره الكونغرس الأمريكي. فيما ينص الميثاق الثاني على تخصيص الدولة المغربية غلافا ماليا إضافيا يعادل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية، لدعم مشاريع البرنامج.
ندوة، أمس، جاءت بعد الاجتماع الذي عقده يوم الجمعة الماضي مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. المدير العام للوكالة، عبدالغني لخضر، قال إن المشاريع والبرامج التي تم الشروع في إنجازها، تم تحضيرها بتنسيق وثيق ومحكم مع الجهات الحكومية والمؤسساتية المعنية في المغرب. وأوضح لخضر ردا على سؤال لـ »أخبار اليوم » حول مدى ملاءمة مشاريع البرنامج في مجالي التعليم والعقار، للسياسات العمومية المتبعة من طرف المغرب، أن مسؤولي هيئة تحدي الألفية قاموا قبل إقرار الميثاق الثاني بزيارات مكثفة ولقاءات مع جميع الجهات المسؤولة في المغرب، بما فيها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بهدف تسطير برنامج يتلاءم مع الأولويات المغربية. لخضر قال إن الحكومة طلبت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إعداد دراسة حول العقار في المغرب، « وسيكون التقرير النهائي للمجلس أرضية لوضع استراتيجية عمل عقارية ».
من جانبه، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قال في اجتماع الجمعة الماضي إنه ينوه بالمقاربة الاستباقية والمنهجية التشاركية والحكامة التي تميز تنفيذ هذا البرنامج، « والتي تشكل محددا أساسيا في نجاحه وتملكه من قبل الأطراف المعنية، حيث تعتبر هذه المقاربة تجربة رائدة لما أتاحته من فرص حقيقية للقطاع الخاص وللمجتمع المدني للمشاركة الفعلية في إعداد البرنامج وفي تنفيذه، وكذا في تتبع إنجازه ». وأكد العثماني على ضرورة تبني هذه التجربة في المشاريع المستقبلية، وخصوصا في مجالي الاستثمار والتنمية البشرية، مذكرا بالتوجيهات الملكية التي تعطي الأولوية والأهمية القصوى لتثمين العنصر البشري، علاوة على تشجيع وتيسير الاستثمار ».
وبخصوص حصيلة السنة الأولى، يسجل مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة تخصيص صندوق « شراكة »، الممول من قبل هيئة تحدي الألفية وحكومة المملكة المغربية، من أجل دعم مشاريع للتكوين المهني، وهو الصندوق الذي يعتبر آلية لإرساء شراكة فعلية في مجال التكوين المهني بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن توفر شروط نجاح هذا التكوين واستجابته لحاجيات سوق الشغل.
الشق المتعلق بالعقار القروي عرف إنجاز العمليات التحضيرية لإطلاق عملية التمليك بدائرة الري للغرب، والتي تهدف إلى الوصول إلى 46 ألف هكتار، إضافة إلى دراسة إمكانية توسيع عملية التمليك لتشمل أراضي جماعية على مستوى دائرة الري للحوز. وأعلن رئيس الحكومة يوم الجمعة الماضي، أنه سيتم قريبا، بشراكة بين الوكالة وﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭالاستثمار ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩ الرقمي، إطلاق صندوق المناطق الصناعية المستدامة كآلية نموذجية لتحسين شروط حكامة واستدامة المناطق الصناعية بالمملكة، « وذلك بمشاركة فعالة من طرف القطاع الخاص، لا سيما جمعيات المناطق الصناعية ».
