قالت منظمة العفو الدولية « أمنستي »، إن « إسرائيل » بإقرارها قانونا ينصّ على أنها « الدولة القومية للشعب اليهودي »، تقوم بترسيخ، وتعزيز 70 سنة من التمييز، واللامساواة، التي يتعرّض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.
وأقرّ « الكنيست »، أمس الخميس، « قانون القومية » بصورة نهائية، وبأغلبية 62 عضوا، مقابل 55، وامتناع 2 عن التصويت.
وينص القانون على أن « حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة، التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط »، وأن « القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل »، وأن « العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية ».
ويشير القانون المذكور إلى أن « الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي ».
ورأت « أمنستي » أن القانون المذكور يجعل من الفلسطينيين، الذين يشكلون نسبة 20 في المائة من إجمالي سكان الأراضي المحتلة عام 1948، « مواطنين من الدرجة الثانية ».
باقرارها قانون "إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي"، تقوم #إسرائيل بترسيخ وتعزيز ٧٠ عاماً من التمييز واللامساواة بحق غير اليهود من خلال قانون ذات صفة دستورية. وأصبح الفلسطينيون (٢٠٪ من السكان) رسمياً مواطنين من الدرجة الثانية. على #إسرائيل أن تكفل حقوق الإنسان للجميع.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 19, 2018
ودعت المنظمة الدولية، في بيان لها، الليلة الماضية، الحكومة الإسرائيلية إلى « كفل حقوق الإنسان للجميع ».
