على إثر توصل النائب السادس لرئيس جماعة تازة، طارق مزيان مطالسي، بقرار توقيفه عن آداء مهامه نائبا للرئيس، من طرف عامل الإقليم بالنيابة، يدشن حزب العدالة والتنمية مواجهة جديدة مع وزارة الداخلية.
وقالت مصادر من الحزب في تازة، في تصريح لـ »اليوم 24″، اليوم الأحد، إن وزارة الداخلية بررت قرار العزل بتوقيع مطالسي على وثيقة ليس من حقه التوقيع عليها، غير أن الحزب رأى في القرار خلفية سياسية، خصوصا أن الشكاية قدمت من طرف أحد نواب الرئيس، المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية، الذي ينتمي إلى أغلبيية المجلس، غير أن الـ »بجيدي » يقول إنه انتقل فعليا إلى ممارسة دور المعارضة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الـ »بجيدي » على المستوى المركزي، دعم خيار التوجه نحو المحكمة الإدارية، للطعن في قرار وزارة الداخلية، فيما تم إصدار بلاغ محلي، وينتظر أن يصدر بلاغ جهوي، للتنديد بقرار الداخلية في قضية التوقيف، كما عين الحزب محاميا لمباشرة الإجراءات القضائية.
ومباشرة بعد إصدار الداخلية لقرار توقيف نائب رئيس جماعة تازة المنتمي إلى الـ »بجيدي »، أصدر الحزب عبر كتابته المحلية بتازة، بلاغا قال فيه إن الحزب يتضامن بشكل مطلق، وغير مشروط مع عضو الحزب الموقوف، واصفا مبررات اتخاذ هذا القرار في حقه بـ »الواهية ».
وعبر الحزب، في البيان ذاته، عن « إدانة سياسة الكيل بمكيالين، التي نهجتها عمالة إقليم تازة بسكوتها عن خروقات، وتجاوزات نائب آخر لرئيس جماعة تازة كانت موضوع شكاية توصل بها عامل الإقليم ».
