لا تزال العلاقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تشهد شدا وجذبا، فبعد أن هدأت الأمور بين الطرفين إثر تشكيل الهيئة المشتركة بين الوزارة والمجلس، في شهر مارس الماضي، عاد التوتر بسبب تعيينات لمسؤولين إداريين أعلنت عنها وزارة التجمعي محمد اوجار في الأسبوع الماضي. هذا التعيينات الجديدة، والتي همت أكثر من خمسة عشر مصلحة بمختلف محاكم المملكة، أثار الكثير من الجدل، في ظل اتهامات بكونها خرجت عن منطق « الحياد ».
مصادر مطلعة، أكدت لـ »اليوم 24″ أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، توصل بشكايات من عدد من المسؤولين القضائيين بشأن التعيينات الأخيرة، معبرين عن تحفظهم على تعيين بعض الأسماء، ومنهم من أنجزت في حقهم تقارير سلبية حول أدائهم المهني، وأحدهم كان من المتزعمين لمنع وزير العدل السابق ومسؤولي الوزارة من دخول محاكم العيون سنة 2013، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بالأيدي بين الجانبين آنذاك.
وفي سياق متصل، استدعى مصطفى فارس، يوم الجمعة الماضي، الكاتب العام للوزارة ومديرين مركزيين، كانا ضمن لجنة انتقاء المسؤولين، وذلك بعد أن خرجت الوزارة ببلاغ قالت فيه بأن تعيين المسؤولين تم بناء على المرسوم المنظم للعملية.
ذات المصادر توقعت تصاعد التوتر بين الجانبين في الأيام المقبلة، خصوصا بعدما تأكد قرب بداية مناقشة مجلس المستشارين لقانون التنظيم القضائي، والذي يتشبث مسؤولو السلطة القضائية بضرورة تضمين تمثيل مجلسهم في لجان انتقاء رؤساء مصالح المحاكم، تفاديا لتعيينات أحادية الجانب، لا تأخذ بعين الاعتبار تقارير المسؤولين القضائيين المنجزة في حق المترشحين للمسؤوليات.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل أعلنت الأسبوع الماضي عن تعيينات لعدد من المسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة، ورافقها جدل كبير سواء من قبل السلطة القضائية أو من قبل بعض نقابات موظفي القطاع، مما دفع بمحمد أوجار إلى إصدار بلاغ للدفاع عن وزارته في قضية التعيينات.
