وقال الرئيس الفرنسي » إذا كانوا يبحثون عن من المسؤول، فالمسؤول الوحيد هو أنا وأنا وحدي فقط، أنا من وضع ثقته في « الكسندر بينالا « . و أنا من أكد العقوبة، و ليس … جمهورية الكراهية.لا يمكننا أن نكون رئيسا في الأوقات الجميلة ثم ننسحب في الأوقات العصيبة. فإذا كانوا يرغبون في البحث عن مسؤول فهو واقف أمامكم، فليأتوا للبحث عنه، وأنا أجيب الشعب الفرنسي. » حسبما تم نشره على حسابات النواب و أعضاء الحزب على حساب « تويتر » .
ماكرون يكذب الامتيازات الممنوحة لبينالا
ومنذ الكلمات الأولى للرئيس لم ينتظر النواب دقيقة واحدة للكشف عن الحقائق التي أدلى بها الرئيس الفرنسي عبر حساب « تويتر » لإظهار ما جاء على لسان ماكرون، و تفنيد كل الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، حول الامتيازات التي ذكرتها الصحافة الفرنسية » ألكسندر بينالا لم يتحصل أبدا على الأرقام النووية المشفرة ، ألكسندر لم يشغل أبدا شقة بمساحة 300 متر مربع بالجانب التابع لقصر الإليزيه « لا « ، ألكسندر بينالا لم يربح أبدا راتب 10 آلاف أورو ».
رواد الأنترنت يتفاعلون مع » فليأتوا للبحث عني «
أثارت عبارة « فليأتوا للبحث عني » تفاعلا كبيرا، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث راح هؤلاء في نشر صور مختلفة من التاريخ الفرنسي أو الحاضر و فبركتها كي تتماشى مع العبارة تماما و للرد عليها، كل حساب على طريقته الخاصة.
أربعة تحقيقات في أقل من أسبوع في قضية بينالا
و تجدر الإشارة إلى أنه منذ انفجار القضية و في ظرف قياسي لم يتجاوز الأسبوع، تم فتح أربعة تحقيقات فيما يتعلق بقضية « ألكسندر بينالا » الموضوع تحت الرقابة القضائية بتهمتي ممارسة العنف و انتحال صفة شرطي على خلفية نشر، جريدة لوموند الفرنسية، فيديو يظهرالموجود محل نزاع قضائي ( ألكسندر بينالا) وهو ينهال ضربا على أحد المتظاهرين برفقة فتاة، على هامش الاحتفالات بعيد العمال في الفاتح من ماي الماضي، يضع على رأسه خوذة شرطي و جهاز لاسلكي إلى جانب شريط برتقالي على الذراع خاص برجال الشرطة بينما في حقيقة الأمر كان موجودا في المكان بصفة ملاحظ بعد دعوته حسب روايته أمام المحققين.
وهي الرواية التي كذبها محافظ شرطة باريس أمام لجنة القوانين التابعة للبرلمان الفرنسي منددا بوجود صداقة غير نزيهة داخل ديوانه الذي سمح بحضور بينالا دون إبلاغه ليلقي كلا من وزير الداخلية ومحافظ الشرطة المسؤولية على عاتق الإليزيه كونه المسؤول المباشر عن ألكسندر بينالا. كما تسببت في خلق أزمة سياسية خانقة أدت إلى شلل مناقشات البرلمان الفرنسي و تأجيل مراجعة الدستور إلى غاية الدخول الاجتماعي.
