كل خطوة تخطوها المحكمة في ملف بوعشرين إلا وتؤكد طبيعة اعتقاله التحكمي اللاقانوني، وأنه بصرف النظر عن التهم التي يواجه بها مؤسس هذه الجريدة، فإن متابعته في حالة اعتقال يمكن إعطاؤها أكثر من تفسير إلا التفسير القانوني، وهذا أمر يؤكده العديد من الحقوقيين الذين لا علاقة لهم بملف توفيق بوعشرين، وعلى رأسهم الفقيه القانوني النقيب عبد الرحمان بنعمرو.
أول أمس الأربعاء، أجلت المحكمة الجلسة للمرة الثالثة بمبرر عدم توصلها بالخبرة، وهو ما يعني أن الملف غير جاهز.
من جهة أخرى، حرمت المحكمة بوعشرين من إبداء رأيه في الأشرطة التي عرضت خلال الجلسات السرية، قبل عرضها على الخبرة، بعدما كانت قد استجابت مرة واحدة، وهو ما لم تكرره، حيث وعدت بوعشرين بتمكينه من إبداء رأيه بعد انتهاء عرض الأشرطة، قبل أن يفاجأ بالمرور إلى مناقشة الخبرة، وهو ما اعتبره دفاع بوعشرين تجاوزا مسطريا.
الآن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة إلى شهر شتنبر، غير آبهة باستمرار بوعشرين معتقلا بشكل غير قانوني، مع ما يترتب على اعتقاله من أضرار له ولعائلته ولمصالحه.
