أشهرت نقابة التعليم المقربة من حزب العدالة والتنمية، الورقة الحمراء في وجه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، متهمة إياه بإدارة حوار غير جدي مع النقابات، منتقدة سياسته في معالجة ملفات رجال التعليم، وقالت الجامعة في بلاغ شديد اللهجة إن الوزير يقود حوارا شكليا بدون أفق زمني، ولا نتائج ملموسة تهم الفئات المتضررة.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للبيجيدي، أكدت على غياب رؤية واضحة لدى وزير التربية الوطنية للإجابة عن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمّرت طويلا، وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين 1985 و2003، المرتبين في السلم التاسع، حاملي الشهادات الجامعية (الماستر والإجازة أو ما يعادلهما)، والمساعدين التقنيين والإداريين، وخريجي مسلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية، وحاملي الدكتوراه، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين.
وبعد صمت دام لأشهر وجهت النقابة سهام الاتهام إلى الوزير التقنوقراطي تتهمه بالانفراد بالقرارات الاستراتيجية، التي تهم المنظومة التربوية عامة، والأسرة التعليمية خاصة، لافتين إلى أنه يتم إقصاء الإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا، وكذا الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية.
وفي الوقت الذي يخوض فيه الأستاذة المتعاقدين عددا من الوقفات الاحتجاجية ضد مرسوم التعاقد، اعتبرت النقابة أن الوزارة تتهرب من مناقشة ملف الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، وتهريب ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للمجالس الإدارية للأكاديميات في غياب ممثلي الشغيلة، وبدون فتح حوار حقيقي يضع حدا لما تعيشه هذه الفئة من رجال ونساء التعليم من حيف قانوني وحقوقي، يقتضي إدماجهم أسوة بزملائهم في المؤسسة التعليمية نفسها.
وفي هذا الصدد، طالبت نقابة حزب المصباح الوزارة بضرورة فتح حوار عاجل يخص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك لإيجاد حل شامل يضمن حقوق هذه الفئة في أفق إدماجها في الوظيفة العمومية، ولتجنيب القطاع احتقان جديد يعيد سيناريوهات سابقة فشلت الوزارة في حلها. كما طالبت بوضع أفق زمني لجلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والمنظمات النقابية وتسريعها وفق أجندات ومخرجات تضع حدا للاحتقان، مع آجال محددة للتنفيذ، والحرص على انتظام جلسات الحوار وفعاليتها والتنسيق بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات على مستوى المجالي.
