ألغت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 31 يوليوز، قرار المحكمة الابتدائية بإلغاء ضمانات البنك الشعبي على لاسامير. وأعاد حكم الاستئناف للبنك ضماناته على مصفاة التكرير « لاسامير »، والتي تهم أصول تجارية و رهن عقاري، تغطي على التوالي 50 مليون درهم و 1.2 مليار درهم من ديون البنك على الشركة، المقدرة ب 2.9 مليار درهم. ومن شأن فقدان الضمانات أن يحرم البنك المعني من صفة « الدائن المتميز ».
و تعليقا على الحكم قال الحسين اليمني، ممثل العمال بشركة سامير، في تصريح لليوم 24، إن استرجاع صفة الدائن صاحب الامتياز للبنك الشعبي من شأنه أن تضعف من وضع العمال، كدائن متقدم على البنك الشعبي. وأوضح الفاعل النقابي أن الحكم لازال مفتوحا على النقض.
وفي سياق متصل أوضح اليمني أن حكم التصفية القضائية الذي تخضع له لاساميرمنذ مارس 2016، يهدف إلى غايتين أساسيتين هما التشغيل (المحافظة على مناصب الشغل) وتغطية الديون جزئية أو كلية، مع تطهير الديون وإعطا ء الشركة انطلاقة جديدة.
وأشار اليمني في التصريح ذاته، أن القضايا المرتبطة بقضية ساميرمتعددة، وأن المحكمة تعمل على تحديد الديون، وتحقيقها. وأوضح اليمني أن الترافع، والتفويت للخواص، وتحقيق الديون، مواضيع غير مترابطة.
يشار أن ديون لاسامير أنواع منها الديون الناشئة( ما بعد حكم التصفية) وتحظى بالأولوية في السداد، والديون ذات الامتياز، ثم العادية، والغير العادية. إلى ذلك فإن الديون تسدد على حسب نوع الدائنين، وتقسيمها يكون متناسبا مع النسبة قيمة البيع.
يذكر أن لاسامير الخاضعة للتصفية القضائية، معروضة للبيع، وكانت أصولها قد قييمت بما يقارب 22 ملياردرهم.
