أوقفت الشرطة الإيطالية بمدينة ريجيو إميليا، أمس الثلاثاء، سيدة مغربية، وذلك بعد مجموعة من التحقيقات أتبثت أنها ضمن مجموعة من الأشخاص يتوسطون للحصول على الجنسية الإيطالية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوقفت الشرطة الإيطالية في هذه العملية أكثر من 15 شخصاً، كما صادر القضاء احتياطاً، أكثر من 100 ألف أورو في ملكية الأشخاص الموقوفين.
ويشتبه المحققون الإيطاليون في كون الأشخاص الموقوفين يشكلون عصابة للتوسط للأجانب لتسريع حصولهم على الجنسية الإيطالية في آجال محدودة ومقابل دفع مبالغ مالية مهمة أيضاً.
وتتوفر الشرطة على مجموعة من التسجيلات الهاتفية لمكالمات أجريت بين أعضاء هذه الشبكة، كما أن رجال الأمن قاموا بزرع كاميرات مراقبة خلسة داخل مكتب إحدى الموظفات المكلفة بهذه الملفات، لتسجيل كافة تحركاتها.
وخلال العملية أمر القضاء بوضع هذه الموظفة تحت الإقامة الجبرية، في انتظار محاكمتها بتهمة تلقي رشاوي، هذه الأخيرة تربطها علاقة بالمغربية الموقوفة. وبحسب ما أوردته شرطة ريجيو إميليا، فإن الثانية توسطت لدى الأولى لثلاثة أجانب في الحصول على الجنسية الإيطالية.
وستشرع المحكمة بمدينة ريجيو إميليا، في الأسابيع المقبلة، في الاستماع إلى الأشخاص الموقوفين لكشف كافة تفاصيل عملياتهم، التي يشتبه رجال التحقيق في كونها بدأت منذ سنة 2014.