تعتزم فعاليات مدنية في دائرة أوطاط الحاج، نواحي ميسور، رفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي للمطالبة بفتح تحقيق فيما وصفته بـ »فساد البلدية ».
مصدر من جمعية شباب أوطاط الحاج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، أوضح لـ »اليوم24″ أن المجلس البلدي لم يتفاعل مع مقترحات الفاعل المدني، خصوصا فيما يتعلق بـ”دعم مبادرات الشباب »، والتعاطي الإيجابي مع مقترحات التنمية المجالية، التي تتقدم بها التنظيمات المدنية المحلية.
وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح سابق لـ »اليوم24″، أن المجلس البلدي مطالب بتفعيل منطق “الحكامة”، وذلك في سياق دمقرطة الدعم العمومي، بعيدا عما وصفه بـ »باك صاحبي”، والمراهنة الحزبية الضيقة، كما طالب بضرورة فتح تحقيق في المشاريع التنموية، وكشف أسباب تعثرها في المنطقة، التي قال إنها تعاني التهميش منذ عقود.
ومن جهتهم، طالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس جماعة أوطاط الحاج، بفتح تحقيق في المشاريع، والأوراش، والقيام بافتحاص مالي للجماعة، بسبب « مشاريع كلفت ملايين الدراهم، وأخرى لم تنجز بعد »، متهمين المجلس بنهج سياسة « التعتيم »، وضرب حق المستشارين في الحصول على المعلومة.
وكان رئيس بلدية أوطاط الحاج، أيت عمي، كشف لـ »اليوم24 » تفاصيل الاتفاقية، التي تجمع البلدية بجمعية محلية، ونبه إلى أن الدعم المالي، الذي تحصل عليه البلدية، في إطار اتفاقية شراكة مع بلدية بلجيكية، لا يمكن تفويض صرفه لجمعية محلية، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام باقي مكونات المجتمع المدني، للمطالبة بتفويضات مماثلة »، مضيفا أن ميزانية الجماعة ضعيفة، وجزء كبير منها يصرف في باب التسيير.
