قال مصدر مطلع إن موضوع اختيار وزير بالنيابة في الاقتصاد والمالية حسم في وقت وجيز جدا، بعدما بادر « العثماني » إلى تقديم مقترحه إلى الملك (عبد القادر اعمارة من الـPJD)، فكان الرد سريعا، ما جنب الموضوع جدلا داخل الأغلبية الحكومية.
وقال المصدر لـ »اليوم 24″ إنه مباشرة بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي حمل مفاجأة إعفاء الملك للوزير التجمعي، سارع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى اقتراح الوزير، الذي سيشغل منصب الوزير بالنيابة في الاقتصاد والمالية، وحمل اسمه إلى الملك، الذي حبذ المقترح.
وأشار المصدر نفسه إلى أن لجوء العثماني مباشرة إلى الملك، جنب الموضوع الجدل، والخلاف داخل الحكومة، والأغلبية، خصوصا بعد نيل اقتراح العثماني رضى الملك، بينما كان يعتقد الكثيرون أن حزب التجمع الوطني للأحرار لن يقبل بتسليم المهمة المؤقتة إلى وزير من خارج لائحة وزراء الحزب، بعد إعفاء زميلهم التجمعي.
وكان العثماني وقع مرسوم تكليف وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بالنيابة في الاقتصاد والمالية، الخميس الماضي، وهو اليوم الذي يلي مباشرة يوم إعفاء الملك لبوسعيد، وتزامن أيضا مع انعقاد المجلس الحكومي.
وقال مصدر حكومي إن اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، لم يناقش موضوع تكليف الوزير بالنيابة، الذي حسم قبل انعقاده.
