أكد البنك الدولي أن التوفر على شبكات طرقية صالحة من شأنه أن يخلق الفرص أمام بناء مستقبل سكان القرى في المغرب، ولاحظ فريق البنك الدولي، في معرض ختام مشروع « البرنامج الوطني للطرق القروية »، الذي دعمه الصندوق، الأثر الإيجابي للبرنامج حتى في جوانب، ومجالات لم تخطر على البال، واستخلص درسا مهما تلخص، حسب تعبير أحد المستفيدين، في « أن الطريق إلى الفرص يبدأ بطريق صالح لكافة الأجواء ».
وقال البنك الدولي، في مقال رئيسي، نشره في موقعه الإلكتروني، إنه بعد أكثر من 13 سنة من التنفيذ، تمكن برنامج الطرق القروية من تحسين 15500 كيلومتر من الطرق القروية، خصوصا في مناطق المغرب، التي تعاني قصورا في الخدمات، ومن ثمة زاد نصيب سكان القرى من الوصول إلى الطرق الصالحة لكافة الأجواء من 54 في المائة إلى 80 المائة.
وأفاد البنك أن نسبة سكان القرى، الّذين يستطيعون الوصول إلى طريق يصلح لكافة الأجواء لم تتجاوز 54 في المائة عام 2005. وكان يتعذرعلى القرويين الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم، والصحة، ولم يكن يستطيع الوصول إلى الأسواق، والحصول على الفرص.
وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في 1995 برنامجا بمساعدة البنك الدولي لتحسين وصول سكان القرى إلى الطرق. وأظهرت 10 سنوات من التنفيذ نتائج مشجعة، حيث خلّصت السكان من العزلة التامة.
وقررت الحكومة في عام 2005 أن توسع أهداف برنامجها بتوفير الطرق الصالحة لكافة الأجواء لأغلب سكان القرى، وقدم البنك الدولي حزمة مساعدات بقيمة 180 مليون أورو، عبر ثلاثة قروض تمت الموافقة عليها في أعوام 2006، و2010، و2014.
يذكر أن تقريرا برلمانيا، كان قد قدم في لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، وجه انتقادات شديدة إلى المعايير، التي حددتها الحكومة في اختيار الدواوير المستفيدة من “البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية”.
واعتبر التقرير ذاته أن المعايير، التي استند إليها البرنامج، من قبيل أن “تكون للطريق مردودية اقتصادية مقنعة »، و »أن يكون الدوار مكونا من 50 كانونا أو أكثر »، معايير “تنطوي على إقصاء الدواوير الأصغر حجما، الموجودة على مسافات تزيد عن أكثر من كلمتر واحد ».
وأضاف التقرير البرلماني أن الجمع بين هذه المعايير لانتقاء الطرق، الواجب فتحها، وبناؤها في إطار البرنامج الثاني، جعلت هذا الأخير يرتكز على اعتبارات اقتصادية، ومالية في تحديد مفهوم فك العزلة، بعيدا عن مفهومها الحقوقي، والاجتماعي.
