مطالب بمحاسبة المتورطين في تعثر مشروع ملكي

14 أغسطس 2018 - 12:01

تعمل السلطات في مدينة تطوان على قدم وساق، لاستدراك الوقت الذي مضى دون أن يتم فيه إنجاز المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان، وهو المشروع الذي وقع أمام الملك سنة 2014، وخصص له غلاف مالي يقدر بـ 5.5 مليار، وكان من المفروض أن يكون جاهزا في نهاية السنة الجارية، حيث أكدت مصادر من الجماعة أنه “بداية الشهر القادم سيتم انطلاق الأشغال في كل المشاريع التي لم تنجز في البرنامج”، مضيفا أن “هناك مذكرة من الداخلية طالبت كل القطاعات المسؤولة عن مشاريع البرنامج صرف حصتها المالية لتدارك التأخر”.

التحرك على مستوى إقليم تطوان، جاء بعد نشر “أخبار اليوم” لتحقيق عن المشروع الملكي لتطوان الذي تحول لوهم، بعدما لم يتم إنجاز أي من المشاريع الأساسية التي تضمنها البرنامج، حيث أكد المصدر ذاته أن “عمالة وجماعة تطوان كانت تعيش على صفيح ساخن، خصوصا وأن نشر التحقيق تزامن مع تواجد الملك محمد السادس في المدينة”، وهو ما دفع الجهة المسؤولة عن المشروع للتحرك للشروع في الاشتغال على المشاريع التي عرفت تأخرا في الإنجاز أو التي لم يتم الشروع فيها.

ومن بين المشاريع التي من المرتقب الشروع في أشغالها، المستشفى الجهوي الذي كان من المفترض أن تنتهي الأشغال به هذه السنة، لكن لم يتم الشروع فيه بعد، حيث أكد محمد سعيد مسلم المستشار الجماعي، أن “مستشفى تطوان الجهوي، سيعرف قريبا انطلاق أشغال بنائه”، مضيفا أنه “خلال السنة الجارية، سيتم الشروع في كل المشاريع المتأخرة”.

في السياق ذاته، قال محسن شباب المستشار الجماعي في المجلس الجماعي للتطوان، في حديثه لـ”أخبار اليوم”، إنه “يجب أن يخضع المسؤولون عن تعثر عن هذه المشاريع للمحاسبة”، موضحا أن “هناك خروقات كبيرة شابت هذه المشاريع منذ انطلاقها، وهو ما أدى إلى تعثر أغلبها وتأخر إنجازها، وهو ما فوت على ساكنة المدينة الاستفادة من خدمات هذه المشاريع”، يقول المتحدث ذاته. إلى ذلك، سبق أكدت جماعة تطوان عن وفائها بجميع التزاماتها تجاه المشاريع المسطرة في البرنامج، ومن بينها مشروع تهيئة ضفتي سد مارتيل.

أيضا إلياس العماري رئيس الجهة أكد في تصريح سابق للجريدة، على أن الجهة دفعت كل التزاماتها المالية التي تم التوقيع عليها، والتي كانت تدفع على دفعات بشكل سنوي”، وتابع أن “الجهة غير مسؤولة عن إنجاز المشاريع، وأن القطاعات الحكومية الموقعة على الاتفاقية هي المشرفة عليها، وهي المخاطب الوحيد حول أسباب تعثرها”، مبديا استعداده للمحاسبة القضائية إذا ثبتت مسؤولية الجهة في تعثر المشروع.

هذا وكانت قد عاينت “أخبار اليوم” أن المشاريع الكبرى التي كان من المفروض أن تكون جاهزة بداية السنة الجارية لازالت الأشغال فيها في بدايتها وأخرى غير موجودة، المستشفى الجهوي الذي كان من بين أهم المشاريع المسطرة في البرنامج، والذي كان سيوفر على ساكنة مدينة تطوان التنقل إلى مدينة طنجة أو للعاصمة الرباط للعلاج، لازال حبرا على ورق، أيضا تأهيل مستشفى الإقليمي “سانية الرمل” وضعه لا يوشي بأن هناك تهيئة أو إعادة التأهيل لبنايته وتجهيزاته.

فيما يخص برنامج استكمال تهيئة المنطقة الصناعية، وإحداث مركب للصناعة التقليدية، فحسب زيارتنا لازال وضع المنطقة الصناعية على حالها، ولم يتم الانتهاء من تهيئه، إذ كان من المتوقع أن تنتهي به الأشغال بداية السنة الجارية، ليتم انتقال الشركات وبداية تشييد المعامل.

أما في ما يخص المشاريع الخاصة بتأهيل القطاع الرياضي، بداية من إحداث المركب الرياضي الكبير لتطوان، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات، ومسبح مغطى، إلى نادٍ لكرة المضرب، لم تبرح أوراق المشروع التي وقعت أمام الملك محمد السادس، إذ أن أغلب هذه المشاريع غير موجودة على أرض الواقع

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.